تعيش جمهورية مالي منذ عام 2020 على وقع أزمة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، وتنعكس آثارها على حياة المواطنين في العاصمة والمناطق الريفية، وسط مواقف إقليمية ودولية متباينة.