لعل أبرز ما انتهت إليه جلسة مجلس الوزراء أمس، تمثّل في أن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام هو الذي بادر إلى طلب تعليق “العلم والخبر” من جمعية “رسالات” بدلاً من سحبه جذرياً، في انتظار التعمّق والتوسع في التحقيقات القضائية الجارية في موضوع مخالفة الجمعية لترخيص إحياء ذكرى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من دون إضاءة صخرة الروشة. كانت لدى مجلس الوزراء غالبية وزارية لسحب الترخيص، لكن القرار اكتسب الطابع القانوني المتريث لاستكمال التحقيقات بما أسقط عاصفة الصخب المفتعل والمضخّم الذي اعتمده “حزب الله”، ساعياً مرة أخرى إلى الاستثمار في التوتير الطائفي والجهوي والدعائي والإعلامي. وحتى لو قيل إن قرار مجلس الوزراء بتعليق عمل الجمعية المذكورة بدلاً من حلها فوراً، يشكل نسخة مشابهة لجلسة الخامس من أيلول لجهة المرونة النسبية التي اعترتها، وعلى رغم اعتراض وزير الصحة ركان ناصر الدين ووزير التنمية فادي مكي على قرار التعليق، فإن البارز في حيثيات القرار تمثّل في حرص رئيس الوزراء على إبقاء حرية عمل الجمعيات عاملاً قائماً في القرار، مع أن وزير الداخلية أحمد الحجار الذي طلب سحب الترخيص من الجمعية كان أبرز تقارير وافية عن المخالفات المؤكدة التي ارتكبتها الجمعية. وقد أوضح قرار مجلس الوزراء بأن القرار اتخذ بعد توافر الغالبية القانونية وبعد الاطلاع على رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل ورغم المخالفات التي تم تفنيدها لجهة مخالفة جمعية رسالات، العلم والخبر والقوانين وعدم احترام مضمون الترخيص، ولفت إلى أنه “في سبيل التوفيق بين الحريات… وريثما تجلى التحقيقات، قرّر المجلس تعليق العمل بالعلم والخبر” الذي منح للجمعية. وكان بند سحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” نُقل إلى آخر جدول الأعمال أي أجّل البحث به إلى نهاية الجلسة، في وقت بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض ما أنجز من عملية تنفيذ خطة الجيش. وقد عرض قائد الجيش أمام مجلس الوزراء وعبر شاشة كبيرة مراحل تنفيذ خطة حصر السلاح لا سيما في جنوب الليطاني، وتحدث ضمن عرضه للتقرير الشهري حول سحب السلاح عن الخروقات الإسرائيلية والمعوّقات التي تواجه الجيش من الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل. ومع أن عرض قائد الجيش أحيط بسرية، فإن أكثر من وزير أعربوا عن ارتياحهم للعرض لجهة واقعيته وتصميم الجيش على مواجهة العراقيل والصعوبات التي تواجهه. وأشار وزير الاعلام بول مرقص في تلاوته للقرارات الرسمية، إلى أن “مجلس الوزراء اطّلع على التقرير الشهري للجيش بشأن حصرية السلاح في البلاد”، وقال: “إن مجلس الوزراء قرر الإبقاء على مضمون خطة الجيش وبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة”. ولفت مرقص في جانب آخر إلى أن “الرئيسين عون وسلام متمسكان بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن على المجلس النيابي اختيار القانون الانتخابي المناسب وكل ما يشاع عن تأجيل الانتخابات غير صحيح”. وقبل الجلسة، التقى الرئيسان عون وسلام وتركّز البحث وفق المعلومات، على مسألة حل جمعية “رسالات”، واللافت أن وزيرة البيئة تمارا الزين أكدت قبيل الجلسة أنه “إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية “رسالات” على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها”. وعمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة، قال وزير العدل عادل نصار: “أنا على طول جاهز”، وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص، قال “انشالله”. وقال وزير الاتصالات شارل الحاج: “سنستمع إلى التحقيق الإداري والعدلي وعلى أساسهما سنتخذ في الحكومة القرار بالنسبة لسحب العلم والخبر من “رسالات”. وسط هذه الاجواء، حشد “حزب الله” لدعم جمعية رسالات في الضاحية الجنوبية، بالتزامن مع الجلسة الحكومية، كما أنه واصل حملاته العنيفة ضد الحكومة. في السياق، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، الذي تحدى أي قرار حكومي بحل الجمعية قائلاً “يبلّوه ويشربو ميّتو”، أنّه “لا يمكن للأغلبية في الحكومة الحالية أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات، لأن هناك قوى مشاركة في الحكومة رأيها ملزم انطلاقًا من كونها تمثل فئة كبيرة من الشعب اللبناني، ويندرج تمثيلها تحت عنوان الميثاقية”، وشدد على “أننا لسنا معنيين بمناقشة حصرية السلاح، وإذا كان هناك من ميليشيات فليذهبوا ويحصروا سلاحها، أمّا المقاومة، فهي مقاومة وهي خارج كل هذه التصنيفات التي يُراد لها أن تسود في هذه المرحلة، وستبقى مقاومة ولن يستطيع أحد المسّ بها وبخيارها وبنهجها وبسلاحها، لأنه سلاح مشرّع في اتفاق الطائف ومشرّع على مدى 35 سنة من البيانات الوزارية”. في سياق سياسي آخر، أثار أمس “التيار الوطني الحر” في تصريح على حسابه الرسمي على “إكس” أنه “مع توجه النازحين السوريين إلى سوريا للمشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى بعد سقوط النظام السابق، ومن خلال المعابر الرسمية، تسقط مرة جديدة كل الذرائع الواهية لإبقاء النازحين في لبنان، لا بل العمل على توطينهم”. وأضاف “أن السلطة اللبنانية مطالبة أمام الشعب اللبناني بوضع خطة واضحة لتحقيق عودة النازحين ومنع عودة من ذهب للانتخاب، لا التهرّب من مسؤولياتها وغسل أيديها والاكتفاء بالتصريحات الكلامية”. وكتب رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل عبر منصة “اكس”: “لما بيرجعوا النازحين ليشاركوا بانتخابات سوريا، يعني دليل إضافي على عدم جواز بقاءهم! منظمة اللاجئين عم تدعيهم يجددوا إقاماتهم كأن ما تغير شي! أميركا وأوروبا أعلنوا الترحيل، والحكومة عنا عم تتفرج لا بل عم تقبل تسجيلهم بالمدارس من دون أوراق ثبوتية! سلطة عاجزة وخطر التوطين عم يزيد”. على الصعيد الميداني، سجل تصعيد إسرائيلي لافت، إذ استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، سيارة على طريق زبدين في منطقة النبطية وأدت إلى سقوط قتيلين وإصابة اربعة مواطنين بجروح، وفق وزارة الصحة. وأفيد أن الغارة تسببت بمقتل حسن عطوي وهو مصاب بايجر وفاقد النظر وزوجته زينب رسلان التي كانت تقود السيارة، وهما فقدا ولديهما مع بداية “حرب الاسناد”. وقال الجيش الإسرائيلي: “قتلنا عنصراً بارزاً في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله بجنوب لبنان”. وألقت مسيّرة قنبلة حارقة على منطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا ما أدى الى اندلاع حريق. أما بقاعاً، فاستهدفت سلسلة غارات بعد الظهر، زغرين وجرود حربتا ومرتفعات بين جرود حربتا وشعت وجرود الهرمل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن “سلاح الجو هاجم معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة البقاع شرق لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي أغار على أهداف لـ”حزب الله” في منطقة البقاع في لبنان. وأَضاف: “يستخدم حزب الله المعسكرات المستهدفة بغية إجراء تدريبات وتأهيلات لعناصر إرهابية، وذلك لتخطيط مخططات إرهابية وتنفيذها ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل. وفي إطار التدريبات والتأهيلات في المعسكرات تخضع العناصر لتدريب على إطلاق نار واستخدام وسائل قتالية من أنواع مختلفة”. الحكومة تُسقط “استثمار” الحزب ولا تتراجع .
Read more
