قانون إعادة هيكلة المصارف: محاولة جديدة لاستعادة الثقة المفقودة… فهل ينجح؟
في توقيت بالغ الحساسية، وبعد أعوام من المماطلة والتسويف، أحالت الحكومة اللبنانية مشروع قانون إعادة تنظيم أوضاع المصارف إلى مجلس النواب، في خطوة وصفتها مصادر رسمية بأنها “إشارة التزام بالإصلاح”، عشية اجتماعات مرتقبة مع صندوق النقد الدولي في واشنطن. القانون، الذي ينتظره المودعون منذ بداية الأزمة، يهدف وفق المسودة الحكومية إلى حماية صغار المودعين وضمان توزيع الخسائر بشكل “عادل” بين المصارف والدولة، لكن خبراء الاقتصاد يعتبرونه مجرد تسوية سياسية تُجنب الكبار المحاسبة وتُبقي المودعين رهائن الإجراءات الطويلة. مصادر مصرفية مطلعة أكدت لموقعنا أن المشروع “قد يكون مدخلاً نظرياً لإنهاء الفوضى المالية، لكنه يفتقد للآليات التنفيذية الحازمة”، مشيرة إلى أن أي حديث عن إعادة هيكلة فعلية “لا يستقيم من دون إصلاح سياسي عميق يعيد الثقة بالنظام برمته”. وفيما تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، يبقى السؤال الجوهري: هل يشكّل هذا القانون خطوة أولى على طريق تصحيح الانهيار، أم مجرد ورقة تفاوضية جديدة توظفها السلطة لتمرير الوقت وشراء الهدوء المالي مؤقتاً؟
Read more
مئات النازحين في دارفور يواجهون ظروفا قاسية إثر اشتباكات قبلية
ما حقيقة فيديو "غفوة ترمب" خلال مؤتمر صحفي رسمي؟
أحدث تطورات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز السبت
بنيران مجهولين.. اغتيال قيادي في حزب الإصلاح اليمني بعدن
زلزال الكالتشيو.. مسؤول حكام إيطاليا في قلب فضيحة تزوير رياضي


































































































