اخبار Archives - الصفحة 24 من 25

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

انتخابات لبنان: بين إصرار بعبدا وشبح الدم

أكتوبر 5, 2025

لم يعد الحديث عن الانتخابات النيابية في لبنان مجرّد نقاش سياسي بارد، بل تحوّل إلى معركة بقاء بين من يريد احترام الدستور ومن يسعى إلى تفخيخه من الداخل. رئيس الجمهورية جوزاف عون يصرّ على إجراء الانتخابات في موعدها، لكنّ المشهد أبعد ما يكون عن الاطمئنان. فالمعادلات الداخلية هشة، والضغوط الخارجية تتكاثر، والهمس عن اغتيالات محتملة عاد ليملأ الصالونات السياسية كأننا على أبواب نسخة جديدة من 2005. القانون الانتخابي نفسه عاد إلى طاولة المساومة. الدائرة 16، أي مقاعد المنتشرين في الخارج، باتت ورقة نزاع علنية. “الثنائي” الشيعي عاجز عن خوض معركة انتخابية طبيعية خارج الحدود، والرئاسة ترفع شعار تكافؤ الفرص. والنتيجة: طرح جدي بإلغاء هذه الدائرة وإعادة الانتخابات إلى داخل لبنان، على قاعدة 128 نائبًا بلا زيادة ولا نقصان. لكن هل المشكلة هنا فقط؟ بالتأكيد لا. لأنّ ما يُدار في الكواليس أكبر من مجرد مقعد زائد أو ناقص. الحقيقة أنّ النقاش حول اقتراع المغتربين ليس سوى قشرة تغطي المأزق الحقيقي: الخوف من صناديق اقتراع لا يستطيع أحد ضبط نتائجها. النظام السياسي كله يدرك أن الانتخابات المقبلة لن تكون جولة عادية، بل معركة مصيرية تحدد من يملك شرعية القرار اللبناني في السنوات المقبلة. لذلك، يفتح البعض باب الاجتهادات القانونية بحثًا عن مخارج، فيما يلوّح آخرون بالفراغ أو بالتأجيل إذا لم تأتِ النتائج على قياسهم. لكن الأخطر من كل ذلك هو الهمس المتزايد عن اغتيالات محتملة. هذا ليس سيناريو سينمائيًا، بل هو واقع يعرفه اللبنانيون جيدًا. من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولًا إلى السلسلة الطويلة من الدم، أثبتت التجارب أن لبنان بلد قابل للاهتزاز بطلقة واحدة. واليوم، ومع احتدام المواجهة الإقليمية والدولية على أرضه، يعود شبح الدم ليطلّ برأسه. الحديث عن أسماء مرشحة للتصفية ليس سرًا، بل مادة نقاش يومي بين القوى الأمنية والسياسية. هنا تطرح الأسئلة القاسية: هل الدولة قادرة فعلاً على حماية الاستحقاق؟ هل الأجهزة الأمنية المرهقة، قادرة على منع عودة مسلسل الاغتيالات؟ وهل يكفي إصرار رئيس الجمهورية كي تتحول الانتخابات إلى حقيقة لا تُمس؟ الانتخابات المقبلة ليست استحقاقًا دستوريًا فقط، بل استفتاء على بقاء النظام. فإذا جرت بموعدها، رغم كل العراقيل، سيبقى للبنان هامش حياة سياسية ولو كان هشًا. أما إذا سقطت، سواء بتأجيل مقنّع أو بانفجار أمني، فذلك يعني أن اللعبة انتهت وأن البلد دخل مرحلة مجهولة، ربما أخطر من كل ما عرفه منذ اتفاق الطائف. اللبنانيون ينتظرون يومًا انتخابيًا، لكن القوى الكبرى تتحضر لمعركة حسابات كبرى: من سيرث البرلمان؟ من يمسك بمفاصل الدولة؟ ومن يقرر إن كان الدم سيعود إلى الشارع كأداة سياسية؟ بين إصرار بعبدا وتهديد الشارع، يقف لبنان مجددًا على الحافة: إما انتخابات تُنقذ ما تبقى، أو اغتيالات تفتح أبواب الجحيم. انتخابات لبنان: بين إصرار بعبدا وشبح الدم .

lebanon news اخبار قضاء وأمن لبنان محلي من الصحف

فضل شاكر يسلّم نفسه تمهيداً لمحاكمة علنية

أكتوبر 5, 2025

سلّم الفنان اللبناني فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني، وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن شاكر نقل إلى مركز صيدا بعدما سلّم نفسه عند مدخل مخيم عين الحلوة ليتم نقله لاحقاً إلى وزارة الدفاع. وكان فضل شاكر أعلن اعتزاله الغناء وانضمامه إلى جماعة الشيخ (السجين) أحمد الأسير في لبنان عام 2012 ومناصرته الثورة السورية ضدّ نظام بشّار الأسد، وعلى أثر «معركة عبرا» التي وقعت بين الجيش اللبناني وجماعة الأسير في 23 يونيو (حزيران) 2013، لجأ شاكر إلى مخيم عين الحلوة الواقع ضمن مدينة صيدا هرباً من توقيفه وملاحقته، وعندها قامت دعاوى قضائية طاردته، واتهمته بـ«الاشتراك مع الأسير في تشكيل عصابة مسلحة وقتال جنود الجيش اللبناني». ويأتي تسليم شاكر نفسه بعدما عاد إلى الساحة الفنية عبر إصداره عدداً من الأغنيات التي لاقت نجاحاً ورواجاً واسعاً، وارتفاع الأصوات المطالبة بعودته إلى جمهوره، هذا في موازاة بدء عمل اللجنة القضائية اللبنانية – السورية، بحثها بالملفات العالقة بين البلدين، على رأسها ملف السجناء السوريين في لبنان، وقضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وإعادة النازحين إلى بلادهم. وتشير المعلومات إلى أن قضية كل من شاكر والأسير تطرح ضمن هذه الملفات. لكن الملفات القضائية التي تلاحق شاكر تحول دون هذه العودة، ما لم يسلّم شاكر نفسه للقضاء، ويخضع لمحاكمة علنيّة في 5 قضايا مقامة ضدّه، صدرت بموجبها أحكام غيابية، بعدما عدَّه القضاء العسكري فارّاً من العدالة، وتراوحت العقوبات التي نالها ما بين 5 و15 عاماً أشغالاً شاقة. وهذا الأمر سبق أن أكده مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، مشدداً على أن هذا الملف «قضائي تجب معالجته بالأطر القانونية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا توجد تسوية في الملفات القضائية، وإذا قرر فضل شاكر حلّ قضيته، فعليه أن يسلّم نفسه للقضاء العسكري، ويخضع لمحاكمة علنيّة، تمنحه الحق بتوكيل محامين للدفاع عن نفسه، ودحض التهم المنسوبة إليه»، مذكراً بأن «القرار القضائي لا يعالَج إلّا بقرار مماثل أيضاً». وقال المصدر القضائي: «من الطبيعي أنه عند فرار المتهم من العدالة يعدّ الفرار دليلاً ضدّه، وتصدر أقصى عقوبة بحقّه». وأوضح أنه «إذا قرر شاكر تسليم نفسه سقطت فوراً كلّ الأحكام الغيابية، وعادت محاكمته من نقطة الصفر، وله الحق في تقديم الشهود والوثائق التي يعتقد أنها تقود إلى براءته، وعندها يقول القضاء كلمته». وكان شاكر أصدر قبل نحو شهر بياناً تحدث فيه عن التهم الموجهة إليه وقال: «بالنسبة إلى التُهم الملفقة، فإنني أوضح أنه قبل دخولي مخيم عين الحلوة لم يكن قد صدر بحقي أي مذكرة أو حكم، وعندما دخلت المخيم هرباً من التهديد بالقتل، انهالت عليّ الوثائق والأحكام من دون أن يكون هناك مبرر قانوني». وأضاف: «أنا بريء، والقضاء صدَّق غيابياً حكم براءتي من الاقتتال مع الجيش والحكم منشور على وسائل الإعلام». وطلب الفنان اللاجئ إلى مخيم عين الحلوة من المعنيين، في بيانه: «التعامل مع ملفي على أنه ملف لمواطن عادي؛ لأنه بمجرد أن يتم التعاطي مع قضيتي من دون أن يكون هناك بُعدٌ سياسي لها، فإن 99 في المائة؜ من المشكلة ستُحلّ»، آملاً أن «تتحول قضيته إلى قضية محقة، بعيدة عن تصفية الحسابات الضيقة لأطراف سياسية أثبتت في فتراتها أنها ظلمت كثيرين، وكان هو أحد هؤلاء»، مؤكداً: «أنا بريء، وظُلِمت لأكثر من 13 سنة، ولُفِّقت التهم المنسوبة إليّ في محاولة للتضييق عليّ، ظناً من البعض أنهم قادرون على القضاء عليّ وعلى فني». وكشف فضل شاكر عن عمليات ابتزاز تعرّض لها مادياً، وقال في بيانه: «تعرضت من بعض المسؤولين في بعض الأجهزة الرسمية للابتزاز المالي، فمنهم من طلب مليوني دولار، ومنهم من طلب 5 ملايين، ومنهم من طلب عقاراتي وأملاكي لقاء حصولي على براءة أنا أصلاً حاصلٌ عليها»، مشيراً إلى أن «أموال عائلته وأولاده لا تزال محجوزاً عليها رغم ثبوت ملكيتها لهم بالمستندات»، واعداً جمهوره بإصدارات مقبلة أجمل، ومؤكداً: «لن أتوقف عن الفن». فضل شاكر يسلّم نفسه تمهيداً لمحاكمة علنية .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

لبنان أكثر الساحات تأثراً : كيف سيتعاطى الحزب مع رد حماس؟

أكتوبر 5, 2025

بردّ مقتضب، لكنه واضح، اختارت حركة حماس القبول بمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. لم تذكر حماس “إسرائيل” ولا رئيس وزرائها في بيانها، وهي بذلك أرادت أن يكون جوابها لواشنطن فقط، ووضعها موضع الطرف الضامن لذلك. للاقتضاب غايته أيضاً، خصوصاً أن حماس وافقت من حيث المضمون على إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف الحرب، على أن تكون النقاط الأخرى في المبادرة كلها قابلة للنقاش، لا سيما أن الحركة أشارت بوضوح إلى وجود فصائل أخرى إلى جانب السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وهذه الأطراف كلها ستكون معنية بصياغة مستقبل فلسطين، وإدارة الأراضي الفلسطينية. ولم تشر الحركة إلى مسألة إلقاء السلاح، أو مصير قادتها ومسؤوليها. عملياً، لم يكن لدى حماس أي خيار آخر غير الصيغة التي اعتمدتها؛ إذ تعد في الوقت الراهن الخيار الأفضل الذي رمى بالكرة في ملعب الأميركيين والإسرائيليين، خصوصاً أن القبول من شأنه إحراج نتنياهو، الذي كان يراهن على الرفض باعتبار أن كل النقاط التي تبنتها مبادرة ترامب تلبي شروطه، ولا يمكن لحماس الموافقة عليها، خصوصاً مسألة إلقاء السلاح، والخروج من القطاع، وعدم لعب أي دور سياسي مستقبلاً، فهذه كلها تركتها حماس معلقة ومؤجلة إلى مرحلة لاحقة، وقالت بوضوح إنه يجدر البحث بها. بذلك نجحت حماس في تحويل المبادرة من وصفها “الفرصة الوحيدة والأخيرة” ويجب العمل عليها بوصفها سلة متكاملة، إلى مرحلتين، المرحلة الأولى وقف الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى وبضمانة أميركية، أما المرحلة الثانية فهي التي تُناقَش فيها كل النقاط والبنود الأخرى. في المقابل، أراد رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضاً قبول رد حماس، لكنه عمل على تقسيم المبادرة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى كما وصفها في بيانه، هي مرحلة إطلاق سراح “الرهائن”، وما يقصده نتنياهو هو الاستثمار بالوقت مجدداً لإطلاق سراح الرهائن، وبعدها استئناف العمليات العسكرية إلى حين تحقيق الأهداف، خصوصاً أن السقف الذي رفعه للحرب كان أعلى بكثير مما هو مطروح، وعتات متطرفيه يطالبون بمواصلة الحرب وتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، وهذا ما يعني أنه سيستشعر خطراً على الحكومة في حال عدم استئناف القتال، أو بالحد الأدنى في حال عدم العودة إلى السيناريو الذي اعتمده في لبنان ولا يزال عبر مواصلة العمليات المتقطعة، وعدم الانسحاب من نقاط محددة. في كل الأحوال، فإن مصير المنطقة كله يرتبط بمصير خطة ترامب لوقف الحرب على غزة، وبما سيجري الوصول إليه في مرحلة ما بعد رد حركة حماس، لبنان إحدى أكثر الساحات تأثراً، ففي حال الوصول إلى وقف الحرب في غزة، فإن الضغط سيشتد على لبنان، إما عسكرياً أو سياسياً واقتصادياً، وعبر تفعيل سياسة العقوبات، وسط معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هددت عدداً من المسؤولين اللبنانيين، بإمكانية اللجوء إلى فرض عقوبات في حال التخلف عن مسار سحب السلاح وحصره بيد الدولة، كما أنه في حال لم يتجاوب لبنان مع الضغوط الخارجية، فإن الاهتمام به سيتراجع، وهو ما يعني عدم تقديم أيّة مساعدات، وسيبقى في حالة نزيف وتدهور مالي واقتصادي. لا بد من مراقبة كيفية تعاطي حزب الله مع جواب حماس وتعاطيها مع المبادرة، لأن الضغوط ستشتد حتماً، سياسياً على الحزب لتقديم تنازلات، وتسليم أسلحته، والالتزام بالمهلة التي وضعها الأميركيون للانتهاء من عملية سحب السلاح في جنوب الليطاني، والانتقال إلى مناطق أخرى. في هذا السياق، عسكرياً كان أم سياسياً ودبلوماسياً، فإن لبنان وحزب الله يرتبطان بتطورات الوضع مع إيران، ففي حال حصلت المواجهة سيكون لها انعكاسها على الساحة اللبنانية، أما في حال حصول الاتفاق، فإن طهران ستكون صاحبة دور في تليين مواقف الحزب، ودفعه للاتجاه نحو تسوية سياسية، وتظهر من إيران مؤشرات مختلفة، بعضها يشير إلى مواصلة المواجهة ورفض التنازل، وبعضها الآخر يتعاطى بواقعية، ويعتبر أنه لا بد من الوصول إلى تفاهم مع الأميركيين. لبنان أكثر الساحات تأثراً : كيف سيتعاطى الحزب مع رد حماس؟ .

Featured lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

بري يخوض أم المعارك وشبح اقتراع المغتربين يهدد توازنات المجلس

أكتوبر 5, 2025

على الرغم من أهمية التقرير الشهري الأول للجيش اللبناني حول تطبيق خطته لحصرية السلاح والذي سيُعرَض أمام مجلس الوزراء يوم غد الإثنين، والذي على أساسه ستتحدد نظرة المجتمع الدولي والعربي لجدية تطبيق هذه الخطة من عدمها، إلا أن ما يرافق الاشتباك السياسي حول قانون الانتخاب وكيفية اقتراع المغتربين لا يقل أهمية، لأنه يعبّر عن عمق الصراع الدائر حول التمثيل النيابي باعتبار أنه سيحدد موازين القوى في برلمان 2026 والأكثرية النيابية التي بدأت تميل منذ الآن لصالح القوى السيادية مع تمايز نواب سنّة من عكار وطرابلس وبيروت كانوا منضوين تحت لافتة «لبنان الجديد» في الاستحقاق الرئاسي، وبدأوا يميلون بوضوح إلى موقف القوى السيادية وفي طليعتها «القوات اللبنانية» والكتائب وبعض النواب التغييريين والمستقلين. وإذا كانت وزارة الخارجية أعلنت رسمياً عن فتح المنصة لتسجيل أسماء المغتربين الراغبين في الاقتراع في الخارج من 2 تشرين الأول/أكتوبر لغاية 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، إلا أن الإقبال على هذا التسجيل ضعيف لغاية الآن بسبب عدم معرفة اللبنانيين في الانتشار وجهة تصويتهم هل هي لستة نواب في القارات أو لـ 128 نائباً حسب دوائرهم؟ وبات معروفاً أن الثنائي الشيعي ومعه «التيار الوطني الحر» يريدون تقليص ثقل الاغتراب مخافة أن يشكّل تصويت المغتربين لـ 128 نائباً رافعة إضافية للقوى السيادية. من هنا، يخوض رئيس مجلس النواب نبيه بري أم المعارك ويمتنع عن طرح الاقتراع المعجل المكرر حول اقتراع المغتربين على التصويت في الجلسات التشريعية إدراكاً منه أنه سينال الأغلبية النيابية، وهو ما ردّت عليه كتل نيابية بتطيير النصاب بهدف شلّ عمل المجلس النيابي والضغط على الرئيس بري للتراجع عن موقفه، فيما هو ماض في موقفه ويتمسك بقانون الانتخاب النافذ القائم على حصر تأثير المغتربين بالدائرة 16 في الخارج واختيار ستة نواب فقط موزعين على الطوائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، معلناً «هذا القانون لا يتقدم عليه إلا الانجيل والقرآن»، مع ما يعنيه ذلك من رفضٍ لأي تعديل على القانون، تناغماً مع «حزب الله» الذي يعترض على اقتراع المغتربين تحت عنوان «إنتفاء تكافؤ الفرص بين المرشحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة خياراتهم بحرية ومن دون أي ترهيب». وهذا ما ترد عليه القوى السيادية التي تسأل إذا كان المواطنون في مناطق الثنائي الشيعي يتمعتون بكامل الحرية للترشح والاقتراع في ظل فائض القوة وأعمال الترهيب التي رافقت الاستحقاقات الانتخابية سواء النيابية أو البلدية؟ تزامناً، يتهم كل فريق الفريق الآخر بالسعي إلى تمديد ولاية المجلس النيابي لاعتبارات مختلفة. ففريق الثنائي الشيعي يرى أن من مصلحة القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع تمديد ولاية المجلس الحالي سنة أو سنتين كي يتمكن المجلس الجديد من انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، لأن ولاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ستنتهي في 9 كانون الثاني/يناير 2031 فيما ولاية المجلس النيابي في حال جرت الانتخابات في موعدها في ايار/مايو 2026 ستنتهي قبل 8 أشهر في أيار/مايو 2030. هذا الاعتقاد تنفيه «القوات اللبنانية» التي تفتح قنوات مع الشيعة المعارضين للثنائي وتتجه لدعم ترشيحهم في بعض الدوائر مثل جبيل وبعبدا وبيروت وزحلة وبنت جبيل في محاولة لتحقيق اختراق في الكتلة الشيعية المؤلفة من 27 نائباً والتي تتوزّع بين «حركة أمل» و«حزب الله». وهذا ما يخشاه فريق الثنائي الذي يظن أن «القوات» ومعها القوى السيادية تتجه في حال حصول الاختراق لترشيح أحد المعارضين الشيعة لرئاسة المجلس النيابي ونزع مفتاحه من يد الرئيس بري. أما المعارضون للثنائي الشيعي فيشيرون إلى أن أحد أسباب رفض الرئيس بري طرح الاقتراح المعجل المكرر حول اقتراع المغتربين على التصويت وإغراق اللجنة الفرعية باقتراحات القوانين هو كسب الوقت وتضييق المهل لعدم التمكن من إدخال أي تعديل على قانون الانتخاب الذي على أساسه ستُجرى الانتخابات، وصولاً لفرض التمديد للمجلس الحالي وضمان بقاء الرئيس بري على رأسه والتحكم باللعبة البرلمانية. ومن المعلوم أن المسيحيين يشكلون أغلبية المغتربين وصوتهم مع الناخبين السنة والدروز سيكون مرجحاً بنسبة كبيرة في الانتخابات المقبلة على أساس الاقتراع لـ 128 نائباً، ويتوقع أن ترتفع نسبة التسجيل للانتخابات المقبلة عما كانت عليه عامي 2018 و2022 التي بلغت 223449 ناخباً. ووفقاً لتقرير وزارتي الداخلية والخارجية تم توزيع الطوائف على القارات حسب أغلبية المسجلين، وبما أن القارة الاوقيانية غير مأهولة تم التوافق على اعتبار القارة الأمريكية قارتين شمالية وجنوبية. من هنا أعطي المقعد الكاثوليكي لأوروبا التي تضم 48 دولة لأنه يحتوي بحسب أرقام 2022 على 5588 ناخباً كاثوليكياً من أصل 68875، وأعطي المقعد الأورثوذكسي لأمريكا الشمالية التي تضم دولتين لأنه يحتوي 9807 أورثوذكسياً من أصل 55888 مسجلاً، وأعطي المقعد السني لآسيا التي تضم 41 دولة بعدما تسجّل 20421 سنياً من أصل 56191، وأعطي المقعد الماروني لاستراليا لأنه يحتوي على 12460 مارونياً من أصل 20464، وأعطيت القارة الأفريقية (54 دولة) للشيعة لأنه تسجّل 11672 شيعياً من أصل 17708، فيما أعطي المقعد الدرزي لأمريكا الجنوبية (33 دولة) بعدما تسجّل 417 درزياً من أصل 4323. وتظهر هذه الأرقام أنها ارتفعت عن عام 2018 حيث تسجل في أوروبا 24510، وفي أمريكا الشمالية 22040، وفي آسيا 12669، وفي اوقيانوسيا 11825، وفي أفريقيا 6671، وفي أمريكا اللاتينية 5250 ما مجموعه 82965 ناخباً. وبناء على هذه الأرقام وعلى صناديق الاقتراع التي صبّت بالدرجة الأولى لمصلحة نواب التغيير ثم نواب القوات اللبنانية، تتحدد المواقف. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية سياسية، فإن السؤال المطروح هل تؤجل الانتخابات؟ وهل يقبل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بمثل هذا التأجيل في بداية عهده؟ وهل تقبل الكتل التي تنادي بالاقتراع لـ 128 نائباً بالأمر الواقع وتسير القانون النافذ على أساس 6 نواب في الخارج لعدم تطيير الانتخابات وعدم تجرّع كأس التمديد للمجلس الحالي؟ يبقى أن إقصاء المغتربين عن حقهم بالاقتراع هو انقلاب غير ناعم على الديمقراطية، أما التمديد القسري للمجلس فيعني غياب المساءلة ومصادرة حق اللبناني في الانتخاب وتداول السلطة، لكنه يعني أيضاً استمرار رئيس الحكومة نواف سلام على رأس الحكومة الحالية وهو أمر يزعج «حزب الله» الذي يتحيّن الفرصة للانقلاب عليه. بري يخوض أم المعارك وشبح اقتراع المغتربين يهدد توازنات المجلس .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

جلسة مشحونة للحكومة غداً… السلاح والصخرة

أكتوبر 5, 2025

– الملاحقات القضائية في ملف الصخرة وطَلَبُ حلِّ جمعية قريبة من «حزب الله»… صاعقان على طاولة الحكومة – التقرير الأول للجيش حول حصيلة حَصْرِ السلاح جنوب الليطاني أمام مجلس الوزراء فيما المنطقةُ تقف أمام تَحَوُّلٍ فوق عادي يُراد أن تَنطفئ معه «كرةُ نارِ» غزة في الذكرى الثانية لـ «طوفان الأقصى» وأن يشكّل منصةً لتكريس الواقع الجيو – سياسي، المرسَّم بـ «الأحرف الأولى»، في الشرق الجديد، يواجه لبنان مُنْحدراً بالغَ الخطورةِ يُخشى أن ينزلقَ معه إلى بداياتِ موجةٍ حربيةٍ جديدةٍ على مَتْنِ ملفّ سحْب سلاح «حزب الله» في الوقت الذي تزداد أيضاً مؤشراتُ أنه بات «جاذبة صواعق» وعنوان تَأزُّمٍ مُتَدَحْرِج داخلياً. وعلى وقعِ انشغالِ عواصم القرار العربي والاقليمي والدولي بالساعات الحَرِجة الفاصلة عن بدء التنفيذ المُمَرْحَل لخطة الرئيس دونالد ترامب حول غزة عبر إطلاق الرهائن لدى «حماس»، وبالاستعداداتِ لإطلاقِ مفاوضاتٍ تتعاطى معها تل أبيب والحركةُ بوصفها ستمثّل اختباراً لـ «كشْف النيات» و«الخيط الأبيض من الأسود» في حقيقة ما يضمره الطرفان، يُمتحن لبنان الرسمي غداً على صعيد قاطرتيْ السلطة التنفيذية، أي رئاستيْ الجمهورية والوزراء، ومعهما الحكومةُ التي تَعقد جلسةً «تُحبس الأنفاس» بإزائها. وبالكاد تَسنّى للمسؤولين اللبنانيين، التقصّي عمّا بعد جواب «حماس» على خطة ترامب، والذي ردّتْ فيه بالـ«نعَم» الكرةَ لمَلعبِ إسرائيل مُحْدِثة اهتزازاتٍ ظاهرية في علاقة بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي الذي أغفل الـ«ولكن» في ردِّ الحركة، وذلك في ضوء طغيان «طبولِ» معركةٍ وكأنها «كسْر عظام» بين «حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام الذي يَرْفع الحزب مستوى تَحدّيه له ناقلاً إياه هذه المَرة من أمام صخرة الروشة إلى طاولةِ مجلس الوزراء. فغداً «اثنين لبنانيّ» يَطَبَعه عنوانا التقرير الشهري الأول للجيش حول المرحلة الأولى من خطته لسحب سلاح «حزب الله» والتي ينفّذها في جنوب الليطاني (حتى نهاية ديسمبر)، وتداعيات «عاصفة الصخرة» التي أضيئت عليها صورتا السيد حسن نصرالله وهاشم صفي الدين (25 سبتمبر) خلافاً لتعميم سلام بمنْع إنارتها، وهو ما تمدَّدت ارتداداتُه مع بدء القضاء ملاحقة «المتمردّين» ثم طَلَب وزارة الداخلية حلّ جمعيّة «رسالات» (محسوبة على الحزب) لمخالفتها مَضمون الإذن الذي مُنح «عبرها» لإقامة الفاعلية. ولم يكن عابراً أن جلسة الـ 10 بنود الوزارية، التي قُدّم موعدها من الخميس إلى الاثنين، بسبب إصرارِ رئيس الحكومة على عقدها بالتزامن مع مرور شهر بالتمام والكمال على تبنّي مجلس الوزراء خطة الجيش والطلب منه تقديم تقرير شهري عن مسار سحب السلاح، تصدَّر جدول أعمالها بندان سبقا المتعلّق بتقرير المؤسسة العسكرية وهما: – عرض وزير العدل للإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية والمتعلقة بالتجمع في منطقة الروشة. – طلب وزارة الداخلية حل جمعية الجمعية اللبنانية للفنون«رسالات»، وسحب العلم والخبر العائد لها لمخالفتها كتاب محافظ بيروت، ومخالفتها لنظامها الداخلي والموجبات التي التزمت بها عند نيل العلم والخبر، إضافة الى مخالفتها القوانين التي ترعى الأملاك العمومية والتعدي عليها واستعمالها لغايات غير مخصصة لها، وبما يمسّ بالنظام العام من دون ترخيصٍ أو موافقةٍ مسبقة. وفي موازاة انشدادِ الأنظار إلى «الترسبات» التي مازالتْ عالقة في علاقة عون وسلام نتيجةِ ملاحظات الأخير على أداء القوى العسكرية والأمنية قبالة صخرة الروشة وعدم تدخُّلها لمنع إضاءة الصخرة وإعلاء رئيس الجمهورية لغة «الخط الأحمر» والدور «الأسمى» للجيش حفظ السلم الأهلي، لم يكن عادياً أن يَنْبري «حزب الله» إلى جَعْلِ جمعيةِ «رسالات» بمثابة «خط دفاع» أوّل جديد على «جبهة السلاح» الذي يعانِد بشدّة تسليمه شمال الليطاني، في مقابل تثبيت رئيس الحكومة مواقفه بما يَشي بأن «المواجهة الناعمة» مع عون لم تنته و«الخشنة» مع الحزب تتجه إلى مرحلة أقسى. وفي هذا الإطار برز الآتي: – تحذير نائب «حزب الله» حسن فضل الله لسلام من «تحدي» الحزب في موضوع جمعية «رسالات»، وقوله «كل ما يكون عندي كلام بمجلس النواب بدي قِلّو أنا أمثّل«رسالات»وقرارَك بلّوا واشرب ميتو»، مضيفاً:«ان شاء الله لا يُخطئوا ويتخذوا قرار سحب الترخيص، وربما كل احتفالاتنا سننظمها باسم «رسالات» وليُلاحِقْنا (…) وبالتحدي لا أحد يأخذ منا شيئاً». – ذهاب نائب «حزب الله» علي المقداد إلى وصف «البند المتعلق بترخيص جمعية رسالات» بأنه «غير أخلاقي»، داعياً إلى«سحْبه»ومهدداً«إذا تجرأت هذه الحكومة أن تتخذ قراراً بقفل أو سحب ترخيص الجمعية، فسيكون لنا كلام آخر في السّياسة. ونحن لا نهدد، بل نمارس العمل السياسي». وفي المقابل، أكد سلام أمام متضامنين معه «ان درء الفتنة لا يمكن أن يتمّ على حساب تطبيق القانون، بل العكس هو الصحيح، إذ إنّ درء الفتنة يتطلّب أن يشعر جميع المواطنين بأنّهم سواسية أمام القانون، وأنّ الدولة تحميهم». وأضاف «مشروعنا كان ولايزال إعادة بناء الدولة. وكما أنّه لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، فكذلك لا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبَّق بالتساوي على الجميع، ولا يكون أحد فوقه وخارجاً عن المساءلة والمحاسبة». وتزامنت مواقف سلام، مع تسطير النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغ بحثٍ وتحر بحق مراسل قناة «المنار» علي برو، لرفضه للمرة الثالثة المثول للتحقيق في قضية إضاءة صخرة الروشة والإساءة لرئيس الحكومة. كما جرى استجواب أحد الأشخاص وهو ممن أحضر جهاز الليزر لإضاءة الصخرة فتُرِك رهن التحقيق بناء لإشارة الحجار، كما ذكر المستجوب اسم شخص جديد تم استدعاؤه للتحقيق يوم غد. وفي حين تَبدو قضية «رسالات» و«أزمة الصخرة» وكأنها ثانوية في الشكل، إلا أنها تَعكس في عُمْقِها «صفائح ساخنة» تتحرّك على«صَدَع»سَحْبِ السلاح الذي تنفلش تشظياته في مختلف الاتجاهات، في ظلّ ما يشبه «الهجوم المُعاكس» الذي يشنه«حزب الله»، مدعوماً بمواقف إيرانية نافرة وتَشي بمزيد من «المتاعب» للبنان الرسمي، والأخطر ما تحذّر منه أوساط مطلعة لجهة احتمالِ وجود سيناريوهاتٍ شديدة القتامة ومفاجئة قد تطلّ برأسها بعد وَضْعِ خطة ترامب على سكة التنفيذ، ولا سيما عقب استعادة إسرائيل الرهائن، ويُخشى أن تكون مدجَّجة بحمولة تفجيرية على جبهة لبنان أو إيران في إطار مزدوج. «جائزة كبرى» موازية – تعويضِ تل أبيب «فرضَ» الخطة عليها وفق رؤية «واشنطن أولاً» بـ«جائزةٍ كبرى» موازية. – و«توحيد الجبهات» اصطفافاً خلف «سلامٍ» يُراد أن تكون غزة«منصته» التي يوازيها الاتفاقُ الأمني الذي يُعمل عليه بين سورية واسرائيل، وهو ما قد يتطلّب استخدامَ «النار» سواء في اتجاه «رأس الأخطبوط» الإيراني، وفق توصيف تل ابيب، والذي عاد إلى دائرة العقوباتِ، أو «حزب الله». إحراج لبنان واستوقف الأوساط المطلعة مضيّ طهران في إحراج لبنان الرسمي والمؤسسة العسكرية بمواقف تَشي بأنها رسائل لمَن يعنيهم الأمر دولياً بأنّها سـ «تشدّ الحبل» بمواجهة ملامح مسار الانقضاض عليها ومحاولة وضعها «بين فكّيْ كماشة» دبلوماسي – سياسي وعسكري، من اليمن إلى «بلاد الأرز» خصوصاً في حال سلكتْ خطة ترامب طريقها كما هو مرسوم لها، وتالياً سَقَطَ الحجر الثاني في «دومينو» ضمور محور إيران (بعد نظام الأسدين في دمشق) بإخراجِ غزة من فلك تأثيرها. قاسم وعلى الموجة نفسها، أكد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن «الأميركيين تدخلوا في تركيبة الدولة اللبنانية للتحصيل بالسياسة ما عجزوا عنه بالحرب وأرادوا أن تكون هناك فتنة مع الجيش اللبناني أي أن يقاتل المقاومة وشعبها تحت شعار حصرية السلاح»، مضيفاً «الجيش اللبناني تصرف بحكمة وهناك عقل يريد أن يبني لبنان ولذلك الجيش والمقاومة كانا واضحين بهذا الأمر». وفي إشارة اعتُبرت رسالة برسْم مَن يعتقدون أن بالإمكان «استنساخ» معادلة غزة (قبول الخطة أو الجحيم) على «حزب الله» لاحقاً، قال قاسم إن «إسرائيل تعمل لمشروع إسرائيل الكبرى، وأميركا تدعمها بشكل كامل، وأيّ تراجع يتمّ فهو تكتيكي بانتظار ظروف أفضل»، موضحاً أن «ما نراه في غزة هو جزء من مشروع إسرائيل الكبرى». وقال «حين نواجه إسرائيل، فعلينا أن نواجهها كل من موقعه وبحسب قدرته وخطته»، مؤكِّداً أن «المقاومة الفلسطينية تقرر ما تراه مناسباً». وأشار إلى أن «خطة ترامب في شأن غزة مليئة بالأخطار وتريد تجريد المقاومة من عناصر قوتها وهي خطة إسرائيلية بلبوس أميركيّ». الجيش يقتل 4 مطلوبين في بعلبك شهدت منطقة بعلبك أمس، اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومطلوبين ما أدى إلى سقوط ما لا يقلّ عن 4 منهم. وأعلن الجيش في بيان له تَعَرُّض أحد مراكزه في منطقة الشراونة – بعلبك لإطلاق قذيفة صاروخية نوع «آر بي جي»، ومراكز أخرى لرشقات نارية من مسلحين دون وقوع إصابات بين العسكريين الذين ردّوا على مصادر النيران. وكانت دارت منذ الصباح اشتباكات مسلحة بين الجيش ومطلوبين في حي الشراونة، حيث أفيد عن مقتل المطلوب «ع.ع» وب.ز الملقّب بـ«السائق»، بالإضافة إلى اثنين من مرافقيه السوريين، خلال عمليات الدهم التي نفّذها الجيش الذي يقوم منذ فترة بتكثيف إجراءات مكافحة التهريب والمخدرات في البقاع وعموم لبنان. ونقل موقع «النهار» الإلكتروني أن وحدات من الجيش ومديرية المخابرات تُنفّذ إجراءات ميدانية تهدف إلى إقفال المعابر والطرق غير الشرعية المستخدمة في عمليات التهريب في منطقة مشاريع القاع الحدودية مع سوريا، وفي مقدمها معبر النعمات، أحد أبرز المعابر النشطة في التهريب بين البلدين. تعميم لبناني بمنْع «المعاقَبين دولياً» من التعامل بأي «بيع أو شراء أو استئجار» أصدر وزير العدل اللبناني عادل نصار تعميماً إلى كتّاب العدل، تضمن منع كل مَن صدرت في حقه عقوبات دولية من أن يتعامل بأي عملية بيع أو شراء أو استئجار، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم مسار التزام لبنان بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحصينه أمام ضغوط «FATF». واعترض نائب «حزب الله» علي المقداد على هذا التعميم، وسأل «هل وزير العدل هو وزير في الحكومة اللبنانية ام أن مهمته التماهي مع الإجراءات السياسية الأميركية؟ فكيف يمكنه أن يمنع كتاب العدل من إجراء أي معاملات رسمية أو عقود في دوائرهم للمواطنين اللبنانيين الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة العقوبات؟ وأين يمكننا أن نجد في العالم مثل هذا الانصياع الهزيل إلى قرارات الادارة الأميركية الظالمة”؟ جلسة مشحونة للحكومة غداً… السلاح والصخرة .