اقتصاد لبنان Archives

في محاولة لـ “إعادة اختراع” الثقة.. “بيروت 1” ينطلق تحت شعار: “لا تعاطف.. بل فرصة”

elshaeqnews
نوفمبر 18, 2025

الرئيس عون يفتح المؤتمر أمام 7 مليارات دولار استثمارات محتملة ويؤكد: حماية المستثمر راسخة بالقانون رغم مقاومة الإصلاحات بيروت – 18 تشرين الثاني 2025 في جهد استثنائي لاستعادة مكانة لبنان على الخارطة الاستثمارية، انطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر “بيروت 1” (Beirut One)، وسط حضور عربي ودولي كثيف، يتصدره الوفد السعودي برئاسة الأمير يزيد بن فرحان، مساعد وزير الاستثمار السعودي. ويسعى المؤتمر لتغيير المعادلة الاقتصادية في البلاد عبر عرض فرص استثمارية ضخمة. نداء الثقة الجريء: وفي كلمة الافتتاح التي مثلت النبرة الأقوى، وجّه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نداءً مباشراً للمستثمرين الدوليين، محدداً إطار العلاقة الجديدة: “لبنان لا يطلب تعاطفًا، بل ثقة… لا ينتظر صدقة، بل يقدّم فرصة”. وأكد عون أن الدولة ملتزمة بـ “معركة الإصلاحات” رغم الصعوبات و”المقاومة التي تواجهنا داخل النظام”، مشدداً على أن حماية المستثمر الأجنبي “راسخة بثبات القانون وليست خاضعة لمزاج السياسة”. مليارات وفرص بضمانة عربية: ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ليومين، إلى استقطاب ما يزيد عن 7 مليارات دولار أمريكي لتمويل مشاريع البنى التحتية، القطاعات الإنتاجية والطاقة المتجددة، مرتكزاً على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد شكّل حضور الأمير يزيد بن فرحان على رأس الوفد السعودي زخماً قوياً، حيث اعتبرته الأوساط الاقتصادية مؤشراً على عودة الاهتمام الإقليمي الجدي بملف الاستثمار في بيروت ودعم مسار التعافي. وتستمر الجلسات النقاشية اليوم وغداً لتقديم ضمانات وتفاصيل المشاريع المعروضة على الوفود المشاركة.

اقتصاد اقتصاد لبنان محلي

جابر: نعمل على حلّ الأزمة الماليّة، وهذه هي الأولويّات

أكتوبر 8, 2025

لفت وزير المالية ياسين جابر إلى أنّ “العلاقة مع البنك الدولي تسير قدمًا، فلبنان بحاجة إلى القروض لأنّه لا مجال مفتوح أمامه سوى البنك الدولي وهناك قروض قد أُقرّت كاتفاقيات التنفيذ مع مصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، وقرض إعادة الإعمار للبنى التحتية وهو موجود للإقرار في المجلس النيابي، كما أن العلاقة مع صندوق النقد جيّدة، ولكن المطلوب من لبنان إجراء إصلاحات متعددة”. وقال جابر في حديث إذعي: “شرحنا للصندوق أننا بلد ديمقراطي، لذلك أُقرّت تعديلات على القانون داخل مجلس النواب بالإضافة إلى التعديلات التي وضعها المجلس الدستوري وبناءً على ذلك، جهّزنا قانونًا في وزارة المال لإدخال التعديلات المطلوبة على هذا القانون وهو في طريقه إلى الحكومة، ومن بعدها إلى مجلس النواب لإعادة دراسته، والعودة إلى محاولة إجراء هذه التعديلات المطلوبة.” وبالنسبة لزيادة الضرائب، أكّد أنّه “تمّ الشرح للصندوق أنّه في هذه الحالة الاقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم موضوع زيادة الضرائب ليس أمرًا ميسّرًا ومنذ زيارة الصندوق في نيسان الماضي، كان يشدّد على ألا يكون هناك إنفاق دون مدخول لذلك أدخلت الحكومة الرسوم على المحروقات”. وقال: “الحكومة لم تزدِ الضرائب إنما وضعت رسمًا بسيطًا وكان هناك ضرورة لذلك وعجز الخزينة والموازنة العامة غير مستحب لدى صندوق النقد، ولكن هذا لا يعني أن المحادثات توقفت إنما هي مستمرة وسنصل إلى اتفاق في الوقت القريب ونركز في عملنا على بذل الجهود في موضوع الشروط من أجل تأمين المساعدات.” أضاف: “لانزال مستمرين في مسار التفاوض مع ادارة صندوق النقد الدولي توصلا الى إرساء أسس الاتفاق الناجز في ما خص اعادة الثقة الداخلية والخارجية بالقطاع المصرفي المحلي وتنظيم هيكلته كاملة وانجاز ملف الاصلاح الضريبي والجمركي، دون اغفال ايصال ملف استرداد الاموال المودعة الى خواتيم سعيدة.” وأردف قائلاً: “نحن نعمل اليوم على حل الأزمة المالية، والأولوية لموضوع القطاع المصرفي والبدء ببرمجة رد الودائع لأصحابها، وإعادة إحياء اقطاع مصرفي سليم وموثوق لأن الخروج من اللائحة الرمادية يحتاج إلى قطاع مصرفي منظم وحديث فالحل متعدد المنافع.” وأشار الى أنّ “العمل جار بجهد على حل تداعيات الازمة الاقتصادية الراهنة والتأسيس لمرحلة الحداثة والعصرنة الالكترونية في المؤسسات والادارات الرسمية كافة، سيما وزارتي العدل والمال والسجل التجاري”. وحول منع دخول الحاويات إلى مرفأ طرابلس، أشار جابر الى أنّه “عندما نطبّق القوانين ونتشدد بها يحتج المهربون والخارجون عن القانون وقمت بهذه الخطوات من أجل إنقاذ مرفأ طرابلس من الإشاعات التي لاحقته، بعد مصادرة أدوية مزورة ومخدرات وغيرها وضربنا بيد من حديد لألا يُسمى مرفأ طرابلس بمرفأ التهريب وهذا لا يعني أننا منعنا دخول الحاويات إنما تشددنا بأن تكون الحاويات سليمة”. جابر: نعمل على حلّ الأزمة الماليّة، وهذه هي الأولويّات .

اقتصاد اقتصاد لبنان محلي

الحاج يعلن رسميّاً إنطلاق الهيئة المنظّمة للاتصالات

أكتوبر 6, 2025

أعلن وزير الاتّصالات شارل الحاج رسميًا انطلاق الهيئة المنظّمة للاتّصالات بعد توقّف دام ١٣ عامًا، وذلك خلال احتفال أقيم في مكتبه. وأشار الحاج إلى التداعيات السلبية لغياب الهيئة على القطاع، مؤكّدًا أن اللبنانيين شعروا بنتائجها من خلال تردي الخدمات واستشراء الفوضى وتراجع الحوكمة وكذلك من خلال تخلّف لبنان عن مجاراة التقدّم العالمي في مجال الخدمات والبرامج والتطبيقات الرقمية التي كان يفترض ان تكون الموارد البشرية اللبنانية رائدتها، عاملة ومبتكرة التطبيقات والبرامج في مدنه وقراه وبلداته، لتغزو أسواق العالم، خالقة عشرات آلاف فرص العمل، ليس للحدّ من هجرة أبنائنا وبناتنا فحسب، بل لاسترجاع من سبق ان هاجر منهم. كما شدّد على أهمية الدور الذي تؤديه الهيئة في تنظيم السوق والترخيص لمزوّدي الخدمات، وتعزيز المنافسة وتشجيع الابتكار، وحماية حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة، والإدارة الفعّالة للطيف الترددي والترقيم، وتوسيع الوصول إلى الإنترنت بأسعار عادلة ومعقولة. وأضاف: نحن اليوم أمام فرصة لا يجوز أن تضيع، ويجب أن نبدأ بالعمل أمس قبل اليوم. الورشة كبيرة والتحديات كثيرة. فاللبنانيون انتظروا طويلًا عودة الهيئة لتعيد التوازن، والإنصاف، والمنافسة إلى قطاع سادته فوضى الشبكاتِ غير المرخّصة. الحاج يعلن رسميّاً إنطلاق الهيئة المنظّمة للاتصالات .

اقتصاد اقتصاد لبنان محلي

شهادة دوليّة لمرفأ بيروت

أكتوبر 6, 2025

أعلنت ادارة واستثمار مرفأ بيروت، في بيان، انه “في إطار التعاون القائم بين إدارة واستثمار مرفأ بيروت ومحطة الحاويات CMA Beirut Terminal، تم إنجاز خطوة نوعية جديدة تمثلت بحصول المحطة على شهادة الامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافئ البحرية (ISPS)، بعد استيفاء جميع متطلباتها بنجاح ونيل الموافقات الرسمية من الجهات المختصة. ويأتي هذا الإنجاز ليجسد التزام الطرفين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال أمن المرافئ، ويعزز موقع مرفأ بيروت كمرفأ محوري يتمتع بالكفاءة والموثوقية في المنطقة. وأكدت إدارة المرفأ “أن هذا الاعتماد الدولي يشكل محطة أساسية في مسار تطوير المرفأ ورفع مستوى أدائه الأمني والتشغيلي، بما يتماشى مع متطلبات السلامة والاستدامة في قطاع النقل البحري العالمي”. شهادة دوليّة لمرفأ بيروت .

اقتصاد اقتصاد لبنان محلي

كركي: 105 مليارات دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات

أكتوبر 6, 2025

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي: “في إطار نهجه القائم على الشفافية والمصارحة، يواصل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي إطلاع الرأي العام على أبرز الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تنفّذها إدارة الصندوق على الصعد الماليّة والطبيّة والخدماتيّة. ويؤكد د. كركي أنّ القطاع الصحي لا يزال يحتلّ موقع الأولويّة في عمل الصندوق، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتحديث التعرفات الطبيّة وتأمين استمراريّة الدفع للمضمونين والمستشفيات والأطباء، بما يضمن حقّ المضمونين في الحصول على خدمات صحيّة لائقة ومستدامة. وفي هذا الإطار، كشف المدير العام بأن النتائج الأوّليّة لفرع ضمان المرض والأمومة لغاية 30/9/2025، أثبت أنّ الضمان سلك طريق التعافي وأنّ تقديماته الصحيّة تعود بصورة تدريجيّة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. وقد بيّنت الإحصاءات أنّ قيمة التقديمات الصحيّة منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية أيلول 2025 بلغت 3842 مليار ل.ل. بزيادة نسبتها 212% عن تلك المدفوعة عن كامل العام 2024 والتي بلغت 1811 مليار ل.ل. ومن جهة أخرى، فإنّ ثقة المضمونين بالضمان ودوره المحوريّ في صون الأمن الصحّي بدأت تعود تدريجيًّا وانعكست زيادة ملحوظة في إقبالهم على تقديم معاملاتهم الصحيّة، بحيث بيّنت إحصائيّات الصندوق في ما خصّ التقديمات الصحيّة خارج الاستشفاء بأنّ قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للمضمونين بلغت قيمتها حوالي 1020 مليار ل.ل. منذ بداية العام 2025 حتى تاريخه بزيادة قدرها 224% عن كامل قيمة الاستمارات الطبيّة المدفوعة للعام 2024 والتي بلغت 450 مليار ل.ل. واستكمالاً لهذا النهج، أصدر المدير العام اليوم بتاريخ 6/10/2025، 3 قرارات جديدة حملت الأرقام 960 و961 و962 قضى بموجبها دفع سلفات ماليّة للمستشفيات والأطباء على الشكل التالي: 32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60% 46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائيّة غير المقطوعة (الطبابة) 27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75% وختم د. كركي بالتأكيد على أنّ إدارة الصندوق ماضية في تسريع وتيرة الدفع ضمن مهَلٍ لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في معظم الحالات، داعياً المضمونين وجميع الجهات الصحيّة المتعاقدة إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم وفق الأصول، ومجدّداً التحذير من أيّة تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو الادّعاء أمام القضاء المختصّ عند الاقتضاء، حفاظاً على المال العام وحقوق المضمونين”. كركي: 105 مليارات دفعة جديدة للأطباء والمستشفيات .