من الصحف Archives - الصفحة 2 من 18

“السيجار الكوبي” مؤشر إلى نهاية الرفاه الأوروبي؟

أكتوبر 8, 2025

لم يكن ارتفاع سعر السيجار الكوبي خلال العامين الماضيين ناتجًا عن موجة تضخم عالمية فحسب. ما جرى في سوق السيجار العالمية أشبه بإعادة رسمٍ لخارطة القوة في صناعةٍ لطالما كانت “رمزية” أكثر منها “تجارية”. خلف كل سيجار يُشعل اليوم، هناك شبكة معقّدة من الاستحواذات، التسعير الموحد، والمضاربات الطبقية، التي جعلت من هذا المنتج الشعبي في الماضي، سلعةً محض نخبوية. البداية كانت من كوبا، حيث هزّ العام 2020 توازن صناعة عمرها أكثر من قرن. شركة “Imperial Brands” البريطانية، التي كانت تملك نصف شركة “Habanos S.A” الكوبية، التي تحتكر توزيع وتسويق السيجار الكوبي حول العالم، قرّرت بيع حصتها لمجموعة “Allied Cigar Corporation” المسجّلة في هونغ كونغ مقابل أكثر من 1 مليار دولار. الصفقة لم تكن “شراءً صينيًا” بالمعنى السياسي، لكنّها نقلت مركز النفوذ من القارة الأوروبية إلى آسيا، وتحديدًا إلى أيدي رجال أعمال يملكون علاقات وثيقة بالسوق الصينية… ومنذ تلك اللحظة، بدأ التحوّل في هيكل الأسعار. الصين اليوم ليست فقط أكبر مستورد للسيجار الكوبي، بل أكبر سوق من حيث القيمة. نحو 27 % من مبيعات “Habanos” تأتي من السوق الصينية وحدها، في وقت تراجع فيه الطلب الأوروبي بسبب الضرائب وقيود التدخين والأزمة الاقتصادية. هذا الثقل الاقتصادي الجديد دفع الشركة صوب اعتماد تسعير عالمي موحد يربط أسعار أوروبا وآسيا بدافع الحفاظ على سُمعة السيجار الكوبي. فبدلًا من أن يكون السيجار أرخص في مدريد وأغلى في هونغ كونغ، بات السعر واحدًا تقريبًا، ما يعني ارتفاعًا تراوح بين 30 و50 % في معظم الأسواق خلال عامين فقط. من زاوية اقتصادية، ما فعلته “Habanos” هو تطبيق نموذج “التسعير المرجعي الفاخر”: عندما يرتفع الطلب في سوق ذات قدرة شرائية عالية (الصين، الخليج، سنغافورة)، تُرفع الأسعار عالميًا للحفاظ على صورة المنتج الفاخر. هذه السياسة لا تراعي متوسط الدخل أو مرونة الطلب في باقي الأسواق، بل تركّز على تعزيز مكانة السيجار كسلعة نادرة لا تُشترى إلاّ ممن يملك فائضًا ماليًا أو رمزًا اجتماعيًا يريد تثبيته. لكن العوامل ليست تسويقية فقط. فخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، واجهت كوبا سلسلة من الكوارث الطبيعية التي دمّرت حقول التبغ في إقليم بينار ديل ريو، المصدر الأول لأوراق السيجار الممتازة. الأعاصير، ندرة الأسمدة، وارتفاع كلفة الطاقة جعلت الإنتاج الكوبي يتراجع بنحو 20 %، ما دفع الشركات إلى رفع الأسعار أيضًا من أجل تعويض الخسارة الناتجة عن تراجع الكميات المنتَجة. ومع دخول السوق الصينية بقوة، وازدياد الطلب في الشرق الأوسط بعد الجائحة، أصبح العرض العالمي لا يكفي لتغطية الطلب النوعي على العلامات الفاخرة مثل “Cohiba” و”Trinidad” و”Partagas” وغيرها… إلى جانب ذلك، زادت تكاليف النقل والتأمين والشحن بعد أزمة سلاسل الإمداد العالمية نتيجة جائحة كورونا ثم الحرب الأوكرانية الروسية، فارتفعت الكلفة النهائية على الموزعين. في الاقتصاد، عندما تلتقي الندرة بارتفاع الكلفة وبسياسات تسعير احتكارية، تكون النتيجة ارتفاعًا متسارعًا في الأسعار يصعب تصحيحه لاحقًا. اللافت أنّ هذا الارتفاع لم يحدّ من الطلب العالمي، بل على العكس زاد من جاذبية المنتج. في الأسواق الفاخرة، السعر المرتفع يُفسَّر كإشارة جودة، فيُشتَرى السيجار كرمز للترف لا كسلعة استهلاكية. الشركات تستثمر هذا الميل النفسي، وتحوّل التضخم إلى فرصة ربح. والنتيجة أن السيجار أصبح أقرب إلى منتج استثماري منه إلى ترفٍ شخصي — يُخزَّن، يُعاد بيعه، وتُنظَّم مزادات حوله تمامًا كما يُفعل مع النبيذ النادر أو الساعات السويسرية. أما “الاستحواذ الآسيوي” على “Habanos” فله بُعد أبعد من التجارة. فالصين التي تشتري اليوم الأراضي الزراعية في أفريقيا والموانئ في أوروبا، دخلت أيضًا قطاع السلع الفاخرة لتتحكم بسوق رمزية تُعبّر عن مكانة الطبقة العليا في الغرب. السيطرة على تسويق السيجار الكوبي ليست صفقة مالية فقط، بل خطوة في مشروع توسّع اقتصادي ثقافي يغيّر رموز الرفاه نفسها. لم تعد الفخامة حكرًا على باريس أو لندن، بل صارت تُدار من شنغهاي وهونغ كونغ. هكذا يمكن قراءة ارتفاع سعر السيجار في ضوء تحوّل عالمي: انتقال مركز الطلب من الغرب إلى الشرق، وتمركز القرار التجاري في أيدي مجموعات آسيوية تمتلك سيولة هائلة واستراتيجية طويلة الأمد. ومع تقلّص الإنتاج الكوبي بسبب المناخ والعقوبات، سيبقى السعر في اتجاه تصاعدي ما لم تتدخل دول أخرى، مثل الدومينيكان ونيكاراغوا وهندوراس لتملأ الفراغ في السوق (بدأت تفعل ذلك وأصنافها الرخيصة ترتفع متأثرة بأزمة السيجار الكوبي). النتيجة النهائية بسيطة ومقلقة في آنٍ معًا: السيجار الذي كان يومًا رمزًا لجزيرة كوبا، أصبح”مرآة” للعولمة الاقتصادية الجديدة. كل سيجار يُشعل اليوم يحمل بصمة آسيوية وسعرًا عالميًا… ومزاجًا اقتصاديًا يقول إنّ زمن الرفاه في أوروبا انتهى، وإن الدخان الفاخر صار يُلفّ بأصابع صينية. “السيجار الكوبي” مؤشر إلى نهاية الرفاه الأوروبي؟ .

lebanon news اخبار اقتصاد سياسة لبنان محلي من الصحف

هل ينجح مجلس الوزراء في رفع النفايات أم يرفع المسؤولية؟

أكتوبر 8, 2025

يدور ملف النفايات في لبنان مجدّدًا في دوّامة الترقيع، بعد قرار إعادة فتح مطمر الجديدة موقتًا إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بتوسعته، في خطوة يرفضها نوّاب المتن وبلدية الجديدة – البوشريّة – السد رفضًا قاطعًا. وأُدرج ملف مطمر الجديدة الصحّي كبندٍ أوّل على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، المقرّرة غدًا الخميس الثالثة بعد الظهر، لاستكمال البحث في واقعه وربّما إمكان التوسعة. وتتجه الأنظار إلى هذه الجلسة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة، التي عُرفت في الآونة الأخيرة بقراراتها الحاسمة، ستواصل النهج نفسه في القضايا الاجتماعية، فتقترن مواقفها السياسية، ولا سيّما في ملف حصر السلاح، بقرارات عملية تعالج الأزمات المعيشية وعلى رأسها أزمة النفايات. الرهان اليوم على أن تعتمد الحكومة حلًّا جذريًا طويل الأمد، علميًّا وصحيًّا، يحافظ على بيئة المنطقة وطابعها الاقتصادي والسياحي، بدل الاكتفاء بتوسعة المطمر إلى أجلٍ غير مسمّى ومن دون أفق واضح. وعلى أمل ألّا يُسحب الملف من التداول هذه المرّة، كما جرت العادة كلّما وصل إلى طاولة مجلس الوزراء، فيبقى مطمر الجديدة عالقًا بين قرارات مؤجّلة ومعالجات ظرفيّة لا تُبقي من “السياسة البيئية” سوى اسمها. وبينما ينتظر صدور قرار رسميّ من مجلس الوزراء لتوسيع المطمر، تفاديًا لعودة النفايات إلى شوارع العاصمة بيروت والمتن وكسروان في مشهد يذكّر بأزمة 2015، أعلنت شركة “رامكو” توقفها عن جمع النفايات بعد بلوغ المطمر قدرته الاستيعابية القصوى. لكن إدارة المطمر وافقت لاحقًا على طلب مجلس الإنماء والإعمار بإعادة فتحه موقتًا أمام آليات الشركة، ما سمح لـ “رامكو” باستئناف عملها ابتداءً من الساعة الخامسة من مساء أمس الثلثاء. وفي بيان رسميّ، أوضحت الشركة أنها تبلّغت من مجلس الإنماء والإعمار استئناف استقبال النفايات وتخزينها موقتًا، إلى حين صدور قرار حكومي جديد. وكان المطمر قد توقف عن استقبال الشاحنات بعد امتلاء خلاياه بالكامل، فيما جرى تجهيز مساحة جديدة تحتاج إلى قرار وزاريّ ورأي استشاري من وزارة البيئة قبل استخدامها. في المقابل، يرفض المتنيّون توسعة المطمر رفضًا قاطعًا. وقد أكّدت بلدية الجديدة – البوشرية – السدّ أكثر من مرة رفضها “التوسعة من دون أفق”، معتبرة أن أي خطوة مماثلة ستؤدي إلى تمديد المعاناة إلى أجل غير مسمّى. وكتب النائب فريد هيكل الخازن عبر منصّة “إكس” أن “إقفال مطمر الجديدة بهذا الشكل سيغرق كسروان بالنفايات، وهذا أمر غير مقبول”، مناشدًا رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المختصين إيجاد حلّ فوري. أما النائب إبراهيم كنعان فاعتبر أن “المعادلة بين مطامر الموت والنفايات في الشوارع مرفوضة”، واصفًا الأزمة بأنها “جريمة بيئية وصحّية مستمرّة منذ أكثر من عشر سنوات”، داعيًا إلى خطة شاملة بدل الحلول الترقيعية. بدوره، رأى النائب رازي الحاج أن ما يجري هو “ابتزاز علني لأهل المتن وكسروان وبيروت”، مشيرًا إلى أن “مطمر الكوستا برافا لا يزال لديه أربعة أشهر من القدرة الاستيعابية، فيما مطمر الناعمة هو الوحيد الصحّي القائم فعليًا”، مطالبًا رئيس الحكومة بالتدخل الفوري. وقد أوضحت بلدية الجديدة في حديثٍ لـ “نداء الوطن” استغرابها لعدم تطبيق آلية “المبادلة” أو ما يُعرف بـ “swapping” بين مطمري الجديدة والكوستا برافا. وتساءلت عن سبب عدم السير حتى الآن بهذه الآلية وهي التي جرى العمل بها سابقًا لمدة أربعة أشهر، حيث كانت نفايات منطقة الكوستا برافا تُنقل إلى مطمر الجديدة، على أن يُصار اليوم إلى تبادل الأدوار وفق الاتفاق السابق، بحيث تُنقل نفايات المتن إلى الكوستا برافا موقتًا، بانتظار الحل النهائي. واعتبرت البلدية أن مطمر الجديدة تحمّل عبء النفايات عن سائر المناطق في السابق، لكن عندما حان الوقت لتبادل الأدوار، لم يُبت بالموضوع حتى الآن. وتعتبر البلدية أن رفض السير بهذه الآلية يطرح علامات استفهام حول ازدواجية المعايير في التعاطي مع أزمة النفايات، وتشير إلى أن مطمر الجديدة تحمّل على مدى سنوات أكثر من طاقته، بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية التي لا تلبث أن تُعيد الأزمة إلى الواجهة. إلّا أن الملف لا يزال عالقًا بين الجهات المعنية، وسط امتلاء المطمر الحالي وضغط بيئي متزايد، بين خيارين أحلاهما مرّ: توسعة المطمر أو تقبّل مشهد النفايات في الشوارع. وبين هذين الخيارين، يبدو أن لبنان يعيش حلقة جديدة من سياسة الترقيع المزمنة في ملف النفايات. هل ينجح مجلس الوزراء في رفع النفايات أم يرفع المسؤولية؟ .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

القوات مرتاحة لتقرير الجيش.. لكن المهلة تقلقها

أكتوبر 8, 2025

اتجهت أنظار القوى السياسية اللبنانية إلى جلسة مجلس الوزراء أمس، ترقّبًا لما سيتضمّنه التقرير الأوّل حول تنفيذ خطة الجيش اللبناني التي كُلِّف بها في جلسة 5 أيلول الفائت. ورغم سريّة هذا التقرير الذي عرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلّا أنّ بعض النقاط تسرّبت منه إلى وسائل الإعلام، وأهمّها كشف معلومات عن تنفيذ الجيش 4200 مهمة في جنوب الليطاني خلال شهر أيلول، وهو رقم يتجاوز مجموع المهمّات التي نُفِّذت في الأشهر السابقة، والتي اقتصرت على 1800 مهمة. كذلك نفّذ الجيش ما لا يقلّ عن 39 مهمة بطلب من لجنة “الميكانيزم”، وأغلق 11 نقطة عبور من جنوب الليطاني إلى شماله، كما أغلق 7 أنفاق تابعة لـ”الحزب”، وفجّر عددًا كبيرًا من الذخائر. وأكّد هيكل أنّ الجيش سينهي عمله في جنوب الليطاني عام 2025. أمام هذه المعطيات، أبدت أوساط في “القوّات اللبنانية” ارتياحها لهذا التقرير، وفي قراءة سياسيّة أوليّة أشارت إلى أنّ الحكومة من خلاله تؤكّد مضيّها في تنفيذ قرار حصر السلاح الذي اتُّخذ في 5 آب، وأنّ ما أنجزه الجيش من مصادرة أسلحة لـ”الحزب” وغيره من الفصائل الفلسطينيّة يمنح صدقية لقرار الحكومة، والجيش سيواصل تنفيذ هذه الخطة. وتلفت الأوساط في “القوّات” إلى أنّ ما يحصل يخالف إرادة “الحزب” الذي اعتبر أنّ القرار الحكومي يخدم المشروع الإسرائيلي، وهذا ما يؤكّد أنّ الحكومة لا تخضع للترهيب والتهديد، وهي ماضية في عملها مهما استخدم “الحزب” من عبارات تخوين وتمسّك بسلاحه. من جهة أخرى، تشير الأوساط في “القوّات” إلى أنّ تحديد العماد هيكل مهلة انتهاء مهام الجيش في جنوب الليطاني حتى آخر السنة قد لا يتناسب مع سرعة التطوّرات في المنطقة، وخصوصًا المستجدّات في قطاع غزّة. وعلى الحكومة اللبنانية أن تأخذ في الاعتبار سرعة المفاوضات بين إسرائيل وحركة “حماس”، واسترداد الرهائن، تعيين السلطة الانتقالية. والسؤال الذي تطرحه الأوساط في “القوّات”: هل سيمنح المجتمع الدولي عمومًا، والولايات المتحدة خصوصًا، لبنان الوقت الكافي لتنفيذ خطة الجيش؟ أم سيفوّضان إسرائيل لإنهاء مسألة سلاح “الحزب”، ما يعرّض لبنان لمزيد من النكبات؟ وتعتبر الأوساط في “القوّات” أنّه “على الحزب أن يقرأ جيّدًا ما حصل مع “حماس”، التي تخلّت عن مشروعها المسلّح تجنّبًا لمزيد من العنف، والمطلوب منه أن يقوم بالخطوة نفسها، ويُسهّل للجيش استكمال مهمّته في شمال الليطاني“. إلى ذلك، كانت تفضّل الأوساط في “القوّات” أن يكون التقرير علنيًّا ومواكَبًا من الإعلام، لتأكيد جدّية تطبيق خطة الجيش رغم ثقتها به، لكن لا ثقة بـ”الحزب” الذي يلعب على عامل الوقت، آملًا في التوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. لذلك، هناك تخوّف “قواتي” من أن يُقدم على إثارة مشاكل سياسية وبلبلة في الشارع كما حصل في منطقة الروشة، فيقطع طريقًا من هنا ويضغط من هناك، لعرقلة خطة الجيش في الأشهر المقبلة، وخصوصًا في مرحلة شمال الليطاني. كما تقلق الأوساط من أن يستغرق تنفيذ خطة الجيش أكثر من سنة، ما قد يؤدي إلى فشلها. ومع ذلك، تولي الأوساط في “القوّات” ثقتها الكاملة بالجيش وقائده، وتؤكّد أنّ العبرة في التنفيذ، ولا مجال لهدر الوقت، لأنّ التطوّرات في المنطقة تتسارع، والتباطؤ ليس في مصلحة لبنان. القوات مرتاحة لتقرير الجيش.. لكن المهلة تقلقها .

lebanon news اخبار سياسة لبنان محلي من الصحف

ارتياح لبناني لمسار «حصرية السلاح» رغم تعاون «الحزب» المحدود

أكتوبر 8, 2025

تسود في لبنان أجواء ارتياح لمسار حصرية السلاح رغم تعاون «حزب الله» بالحدود الدنيا ومواقف مسؤوليه التصعيدية، إذ إن هناك اقتناعاً لدى السلطة في لبنان «بأن المهمة ليست سهلة ولكنها غير مستحيلة»، وفق تعبير مصادر وزارية. وفيما اتخذت الحكومة قراراً بإبقاء التقرير الأول الذي قدّمه الجيش اللبناني على طاولة مجلس الوزراء حول خطة حصرية السلاح، مساء الاثنين سرياً، تؤكد المصادر الوزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الرئاسة اللبنانية مرتاحة لمسار تنفيذ قرار حصرية السلاح كما لتقرير الجيش الأول، وهو ما عبّر عنه رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط إثر لقائه الرئيس جوزيف عون والنائب تيمور جنبلاط. وقال جنبلاط بعد اللقاء: «أنا مطمئن رغم حملات التشكيك غير المدروسة… والجيش اللبناني يقوم بعمل جبار في الجنوب». لا يتعاون ولا يواجه وتقول المصادر الوزارية في هذا الإطار إن جنبلاط عكس أجواء الرئيس عون، مؤكدة أن «الجيش يقوم بمجهود كبير في الجنوب رغم كل المعوقات التي تواجهه». وتضيف المصادر: «إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي والانتهاكات المستمرة، وعدم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال التعاون من قبل (حزب الله) محدوداً». وتتابع: «تعاون (حزب الله) مع الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، حيث يتم العمل على تفكيك ترسانته العسكرية، لا يزال محدوداً، إذ إنه لا يبدي ممانعة أو يواجه الجيش، لكنه لا يتعاون كما يفترض أن يكون عليه التعاون في تطبيق الاتفاق، وذلك عبر رفضه إعطاء معلومات عن المنشآت العسكرية»، مشيرة في الوقت عينه إلى «تعاون من قبل بعض الأهالي في المنطقة الذين يعرفون أو يكتشفون مكان وجود بعض المخازن، فيعلمون الجيش بها ليقوم بتفكيكها أو تفجيرها». إقفال الأنفاق أما فيما يتعلّق بالأنفاق فيعمد الجيش، بحسب المصادر عند العثور عليها، إلى إقفالها بدل تفكيكها أو تفجيرها، لا سيما أن الحزب لا يتعاون في تقديم المعلومات عنها، وبالتالي تفضّل قيادة الجيش عدم الدخول في المجهول وتفادي أي حوادث مماثلة، مثل تلك التي وقعت في شهر أغسطس (آب) الماضي، وأدت إلى مقتل ستة عسكريين لبنانيين، وإصابة آخرين بانفجار خلال قيامهم بإزالة ذخائر داخل منشأة عسكرية تابعة لـ«حزب الله» في منطقة بين مجدل زون ووادي زبقين، في جنوب لبنان. «حزب الله» في مأزق وعدم تعاون «حزب الله» مع الجيش عملياً على الأرض، وبالتالي رفضه التنازل عن سلاحه، رغم أنه هو من وافق على اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على نزع سلاحه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تعكسه مواقف مسؤوليه الذين لا يزالون يرفعون سقف مواقفهم. وهذا الأمر يرى فيه النائب أشرف ريفي «دليلاً على المأزق الذي يعاني منه (حزب الله) لجهة عدم قدرة مسؤوليه على مصارحة بيئته»، مؤكداً في الوقت عينه على أن «مسار حصرية السلاح يسلك الطريق الصحيح»، متمنياً أن يتم العمل على تسريعه. ويقول ريفي لـ«الشرق الأوسط» إن «القرارات التي تتخذ ومواقف المسؤولين اللبنانيين ممتازة، لكن نتفهّم أن الأمور في موقع المسؤولية التنفيذية تأخذ بعض الوقت، ورغم ذلك نحث على سرعة التطبيق لتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن لبنان». وعن مواقف «حزب الله»، يقول ريفي: «كل المؤشرات تؤكد أن الدور الإيراني في المنطقة في طريقه إلى الانتهاء، لكن (حزب الله) يواجه عائقاً أساسياً، وهو عدم وجود قيادة قادرة على مواجهة بيئته ومصارحته بالحقيقة، لذا لا يزالون داخل الحزب يطلقون المواقف التصعيدية؛ لأنهم يخافون من ردّة فعل جمهورهم الذي قد ينقلب عليهم، لا سيما بعد كل ما تسببت به الحرب الإسرائيلية الأخيرة من دمار وخسائر». خطة الجيش وفي إطار مسار حصرية السلاح، رحّب حزب «الكتائب اللبنانية» بالتقدّم المحقَّق في تنفيذ خطة الجيش اللبناني، وفق ما ورد في تقريره المرفوع إلى مجلس الوزراء، داعياً «إلى استكمال التنفيذ وتسريعه على كامل الأراضي اللبنانية، كما نصّت عليه قرارات الحكومة»، مجدداً في الوقت عينه دعوته المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان. وتوقّف حزب «الكتائب» عند تكرار تصريحات مسؤولي «حزب الله»، ولا سيما نوابه، بأنهم غير معنيين بنزع السلاح في شمال الليطاني، وسأل: «إذا كان (حزب الله) قد تخلى عن سلاحه جنوب الليطاني متنازلاً بذلك عن نيته محاربة إسرائيل، فبأي هدف يتمسك بهذا السلاح شمال الليطاني؟ أليس في ذلك إصرار على الاحتفاظ بفائض القوة وصرف ذلك في مواجهة اللبنانيين والانقلاب على الدولة ومفهوم الشرعية؟». «حزب الله» وفي حين يربط بعض مسؤولي «حزب الله» البحث بسلاحه بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان، يخرج البعض الآخر ليرفض هذا الأمر بشكل مطلق، رغم أنه كان قد منح الحكومة الثقة بناء على بيانها الوزاري الذي نصّ على هذا الأمر على غرار خطاب القسم لرئيس الجمهورية. وذهب عضو كتلة الحزب النيابية النائب حسن فضل الله، الاثنين، للقول بأن «المقاومة غير معنية ببند حصرية السلاح، فمبدأ حصرية السلاح وحلّ الميليشيات تحقّق منذ 35 سنة، والمقاومة بقيت مقاومة؛ لأنها موضوعة تحت بند تحرير الأرض من الاحتلال كما نصّ اتفاق الطائف…». بدوره، قال النائب حسين الحاج حسن، الثلاثاء: «موقفنا واضح عندما يتوقف العدوان، وينسحب العدو، وتعود الأسرى، ويبدأ الإعمار، ويُناقش الأمن الوطني على أسس واقعية تحفظ الكرامة والسيادة، عندها يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية، أما قبل ذلك فالكلام لا يُقنع أحداً». ارتياح لبناني لمسار «حصرية السلاح» رغم تعاون «الحزب» المحدود .

Featured lebanon news اخبار قضاء وأمن لبنان محلي من الصحف

الفنان مرتاح لتسليم نفسه ورهانه على «ظهور الحقيقة»: القضاء يستعد للبدء بمحاكمة فضل شاكر

أكتوبر 8, 2025

يستعد القضاء اللبناني للبدء بمحاكمة الفنان فضل شاكر؛ إذ يُنتظر أن تحدد المحكمة العسكرية، خلال الساعات المقبلة، موعداً للبدء بمحاكمته في 3 قضايا جنائية، كانت قد صدرت بحقّه أحكام غيابية بشأنها. وتترقب الأوساط القانونية والسياسية وحتى الفنية انطلاقة هذه المحاكمة لمواكبتها؛ إذ دخل ملف شاكر مرحلة الحسم القضائي، بعد 12 عاماً أمضاها موارياً داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة العسكرية برئاسة العميد بسّام فياض «بصدد تحديد جلسة المحاكمة فور انتهاء التحقيقات الأولية التي تجريها مخابرات الجيش مع شاكر»، مرجحاً أن «تنطلق المحاكمة في الأسبوع المقبل ما لم يطرأ تطور يستدعي تأجيل الموعد لأيام قليلة». وأشار إلى أن القضاء «لا يتأثر بالحملات التي تحصل في الخارج سواء المتعاطفة مع فضل شاكر أم المعادية له، وتخشى تبرئته أو إبرام صفقة لإنهاء ملفاته، بل يتعاطى مع القضيّة ببعدها القانوني وبوقائعها وحيثياتها والأدلة التي تقدمها جهة الادعاء المتمثلة بالنيابة العامة العسكرية، أو بفريق الدفاع عن شاكر الذي سيدفع بقرينة البراءة». محاكمة سريعة يُعدّ فضل شاكر المتهم الوحيد في هذا الملف؛ ما يرجّح ألّا تستغرق المحاكمة وقتاً طويلاً من حيث الإجراءات الشكلية، غير أنّ المحكمة قد تستدعي شهوداً، أو تطلب تسجيلات تتعلق بدور شاكر في مرحلة ما قبل أحداث عبرا (مدينة صيدا ـ جنوب لبنان) عام 2013 وخلالها، حين شهدت المدينة اشتباكات دامية بين الجيش اللبناني ومسلحين من أتباع الشيخ المتشدد أحمد الأسير؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين. ومنذ ذلك الوقت اتخذ شاكر من مخيم عين الحلوة ملجأً له، قبل أن يُعلن عن رغبته في تسوية وضعه وتسليم نفسه للسلطات مرات عدّة، في محاولة لطيّ صفحة ماضية، لكنّه كان يعود عن هذه الرغبة بسبب خشيته من تسييس المحاكمة، على أساس أنه كان لـ«حزب الله» نفوذ قوي داخل المحكمة العسكرية، ويخشى من تأثيره في قراراتها. وتوقع المصدر القضائي أن تسير محاكمة فضل شاكر «بوتيرة سريعة، لكونه المتهم الوحيد في الملفات التي سيحاكم في هذه الملفات، وسيدافع عن براءته، ويحض التهم الخطيرة الموجهة إليه، لكن المحكمة ستستدعي شهوداً للإدلاء بإفاداتهم، كما ستطلب تزويدها بأي فيديوهات أو تسجيلات منسوبة إلى شاكر في حال توفرها لدى الجيش اللبناني أو لدى النيابة العامة العسكرية، والاطلاع عليها خلال مجريات المحاكمة، والاستناد إليها لإصدار الأحكام». ويواجه شاكر الذي سلّم نفسه إلى مخابرات الجيش، ليل السبت الماضي، 3 أحكام غيابية صدرت بأوقات متفاوتة ما بين عامي 2015 و2020 تراوحت عقوباتها ما بين 5 أعواماً و15 عاماً أشغالاً شاقة، بتهم تتعلق بـ«حيازة أسلحة حربية وتمويل مجموعة مسلّحة ارتكبت أعمالاً إرهابية (جماعة الأسير) والاشتراك بتأليف مجموعة مسلّحة بقصد الاخلال بالأمن والنيل من هيبة الدولة والاشتراك بمعارك عبرا التي وقعت بين الجيش اللبناني ومسلحين تابعية للأسير. فضل شاكر مرتاح وعلمت «الشرق الأوسط» أن مخابرات الجيش أبلغت المحكمة العسكرية، يوم الاثنين، بتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق شاكر بعد تسليم نفسه لدورية من مديرة المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة، كما أن وكيلته القانونية حضرت إلى مقر المحكمة العسكرية لترقب أي جديد ومعرفة موعد تحديد جلسة المحاكمة. وأوضحت مصادر مقربة من فضل شاكر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «مرتاح للانتقال من مرحلة طويلة من التواري عن الأنظار واللجوء إلى عين الحلوة، وما رافق تلك المرحلة من شائعات واتهامات طالته عن غير حقّ، إلى مرحلة بات فيها بتصرّف القضاء»، لافتة إلى أن «رهانه على أن الحقيقة ستظهر»، مشيرة إلى أن لبنان «منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون دخل مرحلة جديدة ومعها القضاء اللبناني، وهناك أملٌ كبير بأن العدالة ستتحقق». الفنان مرتاح لتسليم نفسه ورهانه على «ظهور الحقيقة»: القضاء يستعد للبدء بمحاكمة فضل شاكر .